عملية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بالعراق: كيف ننتقل من الشفافية إلى المساءلة؟

بواسطة بقلم علي نعيمه، منسق تحالف أنشر ما تدفع العراقي للشفافية، وديانا قيسي منسقة ائتلاف أنشر ما تدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على يونيو 25, 2015

La situation des militants de la société civile en Azerbaïdjan n'a cessé de se détériorer au cours des dernières années, malgré le fait que le pays a rejoint deux initiatives prestigieuses visant à améliorer la transparence, l'ITIE et l'OGP. PCQVP a documenté la détérioration des droits de la société civile et a appelé à maintes reprises à mener une action énergique. Le mois dernier, le conseil de l'ITIE a décidé par vote de reléguer l'Azerbaïdjan en le faisant passer d'un pays conforme à l'ITIE à un pays candidat. C'est la première fois que le statut d'un pays est déclassé. Mais cette décision sans précédent peut-elle provoquer un changement ? Ici, Sabit Bagirov, militant de la société civile, président de la Fondation pour le développement de l’entrepreneuriat et ancien membre du conseil international de l’EITI, expose ses réflexions sur ce qui pourrait arriver ensuite. J'ai participé à la dernière réunion du groupe multipartite le 5 mai. La réunion a duré deux heures et demie et a principalement consisté à discuter de la décision du conseil de l'ITIE. Mon impression est que Movsumov Shahmar, le représentant gouvernemental de l'Azerbaïdjan au sein du conseil de l'ITIE, est véritablement préoccupé par la décision du conseil de l'ITIE de déclasser l'Azerbaïdjan. Je pense qu'il attend que le président décide de donner suite aux demandes de l'ITIE ou de quitter l'initiative. Il est difficile de dire ce que le président fera, mais je pense que ce ne sera pas une décision facile à prendre. J'ai lu attentivement la décision du conseil et je pense que le gouvernement azéri estimera qu'il est très difficile de satisfaire aux conditions fixées par le conseil de l'ITIE (peut-être pas pour toutes, mais au moins pour certaines d'entre elles). À cette fin, le gouvernement devrait examiner les amendements de l'année dernière de la loi sur les ONG qui bénéficient de subventions et les autres lois qui compliquent considérablement les activités des ONG et les mettent à la merci du gouvernement, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'accès aux ressources financières. Cela signifierait que le gouvernement change de cap alors que l'encre de son texte de loi sur les ONG a à peine séché. Le président le fera-t-il ? S'il ne le fait pas, on peut difficilement attendre du conseil de l'ITIE qu'il change sa décision - la situation est presque dans une impasse. Le Dr Daniel Kaufmann, président du Natural Resource Governance Institute et présent à la réunion, a recommandé que le groupe multipartite azéri demande au conseil de l'ITIE la nomination d'un facilitateur chargé d'aider le gouvernement et le GM. Cela est bien évidemment une bonne idée, mais fonctionnera seulement si le gouvernement décide de lever les restrictions sur les ONG et de revenir à la loi antérieure et.je répète que ce n'est pas une décision facile à prendre pour le gouvernement. Je pense qu'il existe trois scénarios différents qui pouvaient prendre forme : 1) Le gouvernement modifie sa législation restrictive et crée des conditions favorables pour les activités des ONG. Un an plus tard, le statut de l'Azerbaïdjan en tant que pays conforme à l'ITIE est rétabli ; 2) Le gouvernement ne modifie pas ses lois ou les conditions applicables à la société civile, mais continue de publier des rapports sur les recettes de l'industrie extractive. Un an plus tard, le conseil de l'ITIE exclut l'Azerbaïdjan de l'ITIE. L'Azerbaïdjan continue néanmoins de publier des rapports lors des années suivantes, restant au moins fidèle au principe de la transparence des recettes. 3) Le gouvernement indique que les principes de l'ITIE ont changé, quitte délibérément l'ITIE et cesse de publier des rapports sur ses recettes extractives. À mon avis, le deuxième scénario est plus probable. Lors de la même réunion, le groupe multipartite a décidé d'accélérer le processus de publication du rapport ITIE de 2013 pour l'Azerbaïdjan. La semaine prochaine, le groupe de travail devrait terminer d'examiner la dernière version du rapport. Nous pouvons nous attendre à ce que le GM approuve le rapport pour 2013 dans les deux prochaines semaines.

تعدّ احتياطيات العراق النفطية من الأضخم في العالم، وهي أهم مصادر إيراد الحكومة العراقية. وتلعب صادرات العراق النفطية أيضاً دوراً حاسماً في تحديد كمية المعروض الدولي من النفط وأسعاره. وقد اتخذ العراق، بعد أن أصبح بلداً ممتثلاً لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2012، خطوات في الاتجاه الصحيح لتأمين الحوكمة الصالحة في هذا القطاع. ولكن، وبالرغم من أربعة تقارير لمبادرة الشفافية ومليوني دولار امريكي أنفقت خلال العملية، ما يزال يتوجب على العراق أن يجتاز مسافة طويلة قبل أن يتمكن من القول إن مواطنيه يستفيدون حقاً من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، أي استعمال الشفافية لترقية المساءلة، والإصلاح، وتحويل الإيرادات النفطية إلى تنمية مستدامة تالياً.

لهذا السبب عقدت في بيروت، وتحت رعاية مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد حوكمة الموارد الطبيعية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ورشة عمل مدة أربعة أيام لمجموعة أصحاب المصالح العراقيين والأمانة العامة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وقد شارك في ورشة العمل هذه ستة من أعضاء البرلمان العراقي، ومن ضمنهم رئيس لجنة النفط، وأعضاء من وسائل الإعلام العراقية. تركزت أعمال الورشة على تقويم التقدم في عملية مبادرة الشفافية في العراق حتى الآن، ومناقشة الإطار القانوني ومستلزمات رفع التقارير وفقاً لمعايير مبادرة الشفافية 2013. كما نوقشت أهمية شفافية العقود وملكية الانتفاع في الإطار العراقي إضافة إلى أهمية تعزيز خطة عمل جيدة الصياغة لمجموعة أصحاب المصالح المتعددة.

وقد حدد المجتمعون معاً أهم التحديات التي تواجه قطاع النفط في العراق. فانعدام الإطار القانوني والسياسة النفطية، والقضايا العالقة مع حكومة إقليم كردستان حول إدارة إيرادات النفط من الصناعات الاستخراجية في تلك المنطقة، والغموض الذي يكتنف دور شركات النفط الحكومية والتنسيق بينها وبين الحكومة العراقية، إضافة إلى انعدام البنية التحتية للصيانة (أنابيب، مصافي، مستودعات، من جملة أمور أخرى) مشاكل تعوّق العراق عن الاستفادة الحقيقية من موارده النفطية. وقد أقرّ أعضاء البرلمان، ورئيس لجنة النفط منهم بخاصة، بالدور الأكبر الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العراقي في معالجة بعض هذه المصاعب، وبخاصة تلك المتعلقة بالإطار القانوني والسياسة النفطية. واتجهت المناقشات بقيادة أنشر ما تدفع نحو الدور المحوري الذي لعبه البرلمان في بلدان أخرى تطبق مبادرة الشفافية. وأظهرت الأمثلة المذكورة من الكاميرون، والكونغو برازافيل، ومونغوليا كيف أن التعاون بين أعضاء البرلمان والمجتمع المدني قد أسفر عن قوانين للشفافية وعن تعزيز الإطار القانوني للصناعات الاستخراجية في تلك البلدان. ولكن المقعد المخصص لممثل البرلمان في مجموعة أصحاب المصالح المتعددة قد ظل شاغراً منذ تشكيل المجموعة.

وأظهرت ورشة العمل الدور الذي يستطيع البرلمان العراقي أن يقوم به، ويتوجب عليه أن يقوم به، في معالجة قطاع النفط. وقد آن الأوان كي ينخرط انخراطاً أصيلاً في تحويل مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية إلى عملية مجدية للبلد ولمواطنيه. كما أن الأوان قد آن لاتخاذ الخطوات التالية للانتقال من الشفافية إلى المساءلة، وإلاّ فإن البلد سيظل ضحية أخرى من ضحايا لعنة الموارد.

The PWYP blog section showcases the diverse views and experiences of PWYP members and partners around the world. All views and statements in this blog section represent those of the authors, and do not necessarily reflect those of Publish What You Pay.

css.php